عاد الدولار الأمريكي لحالة الاستقرار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 في جَلسة منتصف التعاملات، عقب أن فقد الأخضر 10 قروش من قيمته بالتزامن مع عودة البنوك والصرافات للعمل عقب انتهاء إجازة العيد.
وكان حقق الجنيه المصري ثبات ملحوظ خلال الفترة الماضية أمام الأخضر الأمريكي واليوم مع بداية التعاملات تراجع الدولار مواصلا رحلة الهبوط الذي بدأها قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع عدد من الأنباء الإيجابية والمؤشرات الاقتصادية المختلفة.
وخلال السطور التالية ننشر أسعار الدولار بما يشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
البداية من البنك الأهلي المصري الذي سجل الدولار بداخله سعر 49.46 جنيه للشراء، مقابل 49.56 جنيه للبيع.
فيما حقق الدولار سعر الدولار 49.46 جنيه للشراء، مقابل 49.56 جنيه للبيع، في بنك مصر.
أما في بنك الإسكندرية فاستقر الدولار عند سعر 49.46 جنيه للشراء، مقابل 49.56 جنيه للبيع.
فيما ناهز الدولار سعر الـ 49.46 جنيه للشراء، مقابل 49.56 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدُّوَليّ “cib”.
وختاما من بنك القاهرة حيث وصل الدولار لـ 49.46 جنيه للشراء، مقابل 49.56 جنيه للبيع.
وفي سياق متصل كان رفع البنك الدُّوَليّ توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2024-2025 إلى 3.8%، بزيادة قدرها 0.3% عن توقعاته السابقة التي كانت عند 3.5%.
وأرجع السبب إلى انحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر، مدعومة باتفاقية استثمارية واسعة النطاق.
وبحسب تقرير البنك حول توقعات نمو الاقتصاد العالمي، فقد شهدت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا بعد توقيع صفقة مشروع رأس الحكمة في فبراير 2024، التي حصلت بموجبها القاهرة على 24 مليار دولار نقدًا، بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة بقيمة 11 مليار دولار، ما ساهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 13 مليار دولار، ليصل إلى 48.53 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.
وأكد البنك الدُّوَليّ حَسَبَ “العين الإخبارية”، أن تسارع الاقتصاد المصري خلال الأعوام المالية القادمة سيأتي مدفوعًا بنمو نشاط القطاع الصناعي، إضافة إلى التوجه نحو سياسة نقدية مرنة تتضمن خفض سعر الفائدة لدعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.
ورأي البنك أن عجز الحساب الجاري في السنة المالية 2025-2026 سيتراجع، نظرًا إلى انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي، واستمرار قوة تحويلات المصريين من الخارج، وازدهار قطاع السياحة، مرجحا انخفاض العجز التجاري غير النفطي مع تلاشي تأثير تراكم الواردات من السنة المالية 2024-2025.