شهدت أسعار الدولار حالة من الاستقرار اليوم السبت 12 يوليو 2025، في ختام جَلسة التعاملات المسائية بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري.
وخلال السطور التالية ننشر أسعار الدولار بما يشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
البداية من البنك ألأهلي ألمصري الذي سجل الدولار بدخله سعر 49.46 جنيه للشراء، مقابل 49.56 جنيه للبيع.
فيما حقق الدولار سعر 49.45 جنيه للشراء، مقابل 49.55 جنيه للبيع، في بنك مصر.
أما في بنك الإسكندرية حقق الدولار سعر 49.46 جنيه للشراء، مقابل 49.56 جنيه للبيع.
وناهز الدولار سعر الـ 49.47 جنيه للشراء، مقابل 49.57 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي “cib”.
وختاما في بنك القاهرة حيث أستقر الدولار عند سعر 49.46 جنيه للشراء، مقابل 49.56 جنيه للبيع.
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري، يُعد قرارًا متوقعًا ومناسبًا في ضوء المستجدات الاقتصادية الحالية، خاصة بعد تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 11.4% في يونيو 2025 مقارنة بـ13.1% في مايو.
وأضاف غراب أن لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على سعر الإيداع عند 24% وسعر الإقراض عند 25%، دعمًا لاتجاه التراجع في معدلات التضخم، موضحًا أن القرار يعزز استقرار الأسواق ويوفر مناخًا أكثر ثقة للمستثمرين.
وأشار غراب حَسَبَ “العين الإخبارية”، إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعي أبريل ومايو الماضيين بإجمالي 3.25 نقطة مئوية، ما يعكس توجهًا نحو تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا. إلا أن تثبيت الفائدة هذه المرة يعكس تحوطًا حذرًا في ظل استمرار الضغوط الجيوسياسية والتقلبات العالمية.
وأوضح أن قرار التثبيت جاء متزامنًا مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه بتاريخ 18 يونيو بتثبيت أسعار الفائدة أيضًا، الأمر الذي أعطى إشارات إيجابية للأسواق الناشئة ومنها مصر، مع الحفاظ على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
ولفت إلى أن الأوضاع الجيوسياسية، خصوصًا التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، لا تزل تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة تكلفة واردات الطاقة، وهي عوامل تؤثر مباشرة على فاتورة الاستيراد المصرية.
كما أشار إلى أن ارتفاع رسوم الشحن البحري واضطراب سلاسل الإمداد نتيجة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والقرارات الجمركية الأخيرة، ساهم في استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، رغم الهدوء النسبي في بعض المناطق.
وأضاف غراب أن البنك المركزي المصري اختار التثبيت رغم توفر مساحة للخفض، إلا أن الحذر من تداعيات التوترات الجيوسياسية على السوق المحلي واستمرار تأثيرها على أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، دفعه إلى الحفاظ على معدل الفائدة الحالي لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.