مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، يستعد المصريون المقيمون بالخارج للإدلاء بأصواتهم في مرحلة الاقتراع التي تنطلق رسميًا يومي الأول والثاني من أغسطس المقبل، وفقًا للجدول الزمني الذي أقرّته الهيئة الوطنية للانتخابات.
انتخابات مجلس الشيوخ
وفي سابقة معتادة ترتبط بفارق التوقيت، تحتل السفارة المصرية في ويلينغتون، عاصمة نيوزيلندا، موقع الريادة كأول لجنة انتخابية تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين المصريين بالخارج. ووفقًا لفارق التوقيت البالغ نحو 11 ساعة بين نيوزيلندا والقاهرة، تبدأ السفارة أعمال التصويت في تمام الساعة العاشرة من مساء الخميس المقبل، بتوقيت القاهرة.
آلية تنظيم الاقتراع بالخارج
وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، يُجرى التصويت بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً حَسَبَ التوقيت المحلي لكل دولة يتواجد بها ناخبون مصريون. ويتخلل يوم التصويت ساعة راحة تُحدد بقرار من رئيس اللجنة، شريطة ألا يؤثر ذلك على انسيابية العملية الانتخابية.
وفي حال وُجد ناخبون داخل مقر اللجنة عند انتهاء الوقت المحدد، يُحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم، وتستمر عملية التصويت حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، بما يضمن ممارسة جميع المواطنين حقهم الانتخابي دون استثناء.
لجان الإشراف بالخارج
تُشرف على سير العملية الانتخابية في الخارج لجانٌ مشكلة من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم عدد كافٍ من العاملين بوزارة الخارجية، الذين يصدر بهم قرار رسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات. وتُسند إلى هذه اللجان مهام الإشراف على الاقتراع، وفرز الأصوات، والحصر العددي النهائي، وفقًا لما تقتضيه إجراءات الشفافية والنزاهة.
التكوين والتقسيم الانتخابي
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق على التعديلات الأخيرة لقانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر، التي حددت تشكيل المجلس من 300 عضو. يُنتخب ثلثا الأعضاء عبر الاقتراع العام السري المباشر، فيما يُعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي.
ونصّ القانون على تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي مقاعد المجلس، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.
وتُقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة انتخابية تخصص لنظام الانتخاب الفردي، إلى جانب 4 دوائر أخرى لنظام القوائم المغلقة، يُخصص لدائرتين منها 13 مقعدًا لكل منهما، فيما تخصص الدائرتان المتبقيتان 37 مقعدًا لكل دائرة.
شروط الترشح
ألزم القانون الراغبين في الترشح بتقديم حزمة من المستندات، أبرزها: السيرة الذاتية للمترشح، موضحًا فيها الخبرات العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية، بيان يوضح الصفة الحزبية أو الاستقلالية، إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القُصّر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، إثبات تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء القانوني منها. إيصال سداد مبلغ ثلاثين ألف جنيه كـتأمين، يتم إيداعه في خزينة المحكمة الابتدائية المختصة.
بالإضافة إلى المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات استيفاء شروط الترشح القانونية.
تأهيل القضاة
وفي إطار الاستعدادات اللوجستية والفنية، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها أجرت برامج تدريبية مكثفة لأكثر من 10,600 قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، تم تنظيمها عبر تقنيات الفيديو كونفرانس.
وشملت تلك التدريبات عرضًا لمجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة، التي تهدف إلى تسهيل عملية التصويت، وتقليص الوقت المستغرق داخل اللجان، وضمان ممارسة الناخبين لحقهم الدستوري في أجواء من الخصوصية والحرية الكاملة.
العمل الديمقراطي
في ظل هذه الترتيبات الدقيقة والجاهزية العالية، تستعد مصر لانطلاق واحدة من أهم محطات العمل الديمقراطي في تاريخها الحديث، وَسْط توقعات بمشاركة فعالة من المصريين بالخارج، الذين يضربون دومًا المثل في الحضور الوطني والمشاركة في بناء مستقبل بلادهم.