في خطوة تمهيدية هامة ضمن الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ المصري، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الانتهاء من تحديث وغلق قاعدة بيانات الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذا الاستحقاق الدستوري المرتقب، والمقرر انعقاده داخل البلاد يومي 4 و5 أغسطس 2025.
زيادة مليونية
وبحسب ما أفادت به الهيئة، يبلغ عدد المواطنين المقيدين بقاعدة البيانات ممن يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ نحو 68 مليون ناخب، وهو ما يُمثل زيادة تقارب مليون ناخب مقارنةً بعدد من كان يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي تجاوز خلالها عدد الناخبين 67 مليونًا.
ويُعزى ارتفاع عدد الناخبين إلى بلوغ عدد من المواطنين السن القانونية للمشاركة الانتخابية، إلى جانب عمليات التنقية المستمرة لقاعدة البيانات واستبعاد المتوفين وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.
إغلاق قاعدة البيانات
وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه اعتبارًا من 1 يوليو الجاري، تم إغلاق قاعدة بيانات الناخبين بشكل رسمي، تنفيذًا لما نصّت عليه المادة (16) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رَقَم 45 لسنة 2014، التي تحظر إجراء أي تعديل على قاعدة البيانات بعد دعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء.
وأكدت الهيئة أن التعديلات الاستثنائية التي يمكن السماح بها على قاعدة البيانات بعد هذا التاريخ تقتصر على حالتين فقط:
تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ يقضي بإدراج أو حذف شخص من قاعدة البيانات.
حذف أسماء المتوفين وفقًا لما يرد من بيانات رسمية من مصلحة الأحوال المدنية.
الفئات المحرومة من التصويت
وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية بدقة الفئات التي يُحظر عليها المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية سواء بصورة مؤقتة أو دائمة، وذلك في إطار تنظيم العملية الديمقراطية وضمان نزاهتها.
وجاءت الفئات المحرومة والممنوعة من التصويت وفقًا لما نصت عليه مواد القانون رَقَم 45 لسنة 2014 كما يلي:
الأشخاص الذين لم يبلغوا سن 18 سنة ميلادية، حيث يُعفى من لم يبلغ هذا السن من القيد والمشاركة في الانتخابات.
المحجور عليهم: يُحرم مؤقتًا من المشاركة طيلة فترة الحجر القانوني المفروض عليهم.
المصابين باضطراب نفسي: يُحرمون مؤقتًا من التصويت خلال فترة الحجز بموجب حكم قضائي.
من صدر بحقهم حكم نهائي بات في جناية: يُمنع من التصويت إلى حين رد الاعتبار.
من صدر ضدهم حكم نهائي بارتكاب جريمة من جرائم إفساد الحياة السياسية.
المفصولون من الوظائف الحكومية بحكم قضائي.
من صدر بحقه حكم من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
مدة الحرمان وفقًا للقانون
حدد القانون أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية في الحالات المرتبطة بالأحكام القضائية يكون لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، مع إمكانية إسقاط الحرمان في حالة صدور حكم قضائي برد الاعتبار أو إيقاف تنفيذ العقوبة.
دعوة المصريين بالداخل والخارج
ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المواطنين من المصريين في الداخل والخارج إلى المشاركة الفعّالة في انتخابات مجلس الشيوخ، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا يعزز المشاركة الشعبية في إدارة شؤون البلاد.
وأكدت الهيئة أن الاستعدادات تسير على قدم وساق لضمان إجراء الانتخابات في أجواء من النزاهة والشفافية، وفقًا للمعايير الدستورية والقانونية المنظمة، وَسْط إشراف قضائي كامل على جميع اللجان الانتخابية.
حراك ديمقراطي
تترقب مصر في مطلع أغسطس المقبل انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ وَسْط حالة من الحراك الديمقراطي، مع مشاركة نحو 68 مليون مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وَسْط تأكيدات رسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات على ضمان نزاهة الإجراءات، وإتاحة الفرصة أمام الجميع لاختيار من يمثلهم وفقًا لإرادتهم الحرة.