في تطور جديد تشهده الساحة الفنية المصرية، قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان مصطفى كامل، إلى جَلسة 11 سبتمبر 2025، وذلك لاستكمال المرافعات والاطّلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
خلفية الأزمة
وتعود وقائع القضية إلى 16 مارس الماضي، حين أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارًا رسميًا بسحب التصاريح الفنية الخاصة بالفنانة هيفاء وهبي، ومنعها من إقامة أي حفلات غنائية داخل الأراضي المصرية، وذلك إثر خلافات لم يُعلن عن تفاصيلها الكاملة بين الفنانة وإدارة النقابة.
واعتبر محامو الفنانة أن هذا القرار يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق حرية التعبير والإبداع الفني، التي يكفلها الدستور المصري، لاسيما في المادة 65 التي تنص على حرية الرأي والتعبير، والمادة 67 التي تؤكد أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، ولا يجوز مصادرة الأعمال الفنية أو منع عرضها أو فرض قيود عليها إلا بموجب قانون وبعد صدور حكم قضائي.
توصية هيئة مفوضي الدولة
وفي تقريرها الذي قدمته للمحكمة خلال الجَلسة الماضية، أوصت هيئة مفوضي الدولة بإلغاء القرار الصادر عن نقابة المهن الموسيقية بمنع هيفاء وهبي من الغناء، مشيرة إلى أن القرار افتقر إلى السند القانوني، وصدر دون الحصول على حكم قضائي ملزم أو بناءً على ضوابط قانونية معتمدة.
وأكدت الهيئة في تقريرها أن القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، ويشكل مساسًا بحرية الإبداع الفني، مشددة على أن النقابة لا تمتلك صلاحية اتخاذ قرار بمنع فنان من ممارسة نشاطه المهني والفني، إلا في حالات محددة ينظمها القانون، وبعد إجراءات قانونية واضحة تحقق ضمانات العدالة وحق الدفاع.
موقف نقابة الموسيقيين
ولم تصدر نقابة المهن الموسيقية حتى الآن بيانًا رسميًا توضيحيًا بشأن تطورات القضية أو موقفها من توصية هيئة المفوضين. وكان النقيب مصطفى كامل قد أعلن في تصريحات سابقة أن النقابة تسعى لحفظ النظام داخل الوَسْط الفني، وضمان التزام المطربين بالقوانين واللوائح المنظمة للمهنة.
نشاط فني مستمر للفنانة هيفاء وهبي
وعلى الرغم من قرار المنع الساري داخل مصر، تواصل الفنانة هيفاء وهبي نشاطها الفني خارج البلاد، حيث سجّلت مؤخرًا أغنية جديدة من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان الملحن إيهاب عبد الواحد، ضمن تحضيراتها الفنية استعدادًا لإطلاق عدد من الأعمال الغنائية خلال موسم الصيف الحالي.
كما تستعد الفنانة لإحياء عدة حفلات في عدد من الدول العربية، في الوقت الذي تحظى فيه القضية باهتمام إعلامي واسع داخل الوسطين الفني والقانوني، نظرًا لارتباطها بحرية الإبداع وحقوق الفنانين في ممارسة أعمالهم.
حرية الإبداع في الدستور المصري
وتُعد هذه القضية واحدة من أبرز القضايا الفنية المثارة في مصر خلال السنوات الأخيرة، التي أعادت طرح مسألة حرية الإبداع الفني في مواجهة قرارات الجهات النقابية والإدارية.
وينص الدستور المصري في مادته 67 على أن: “حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة عمل فني أو أدبي، أو وقف عرضه، أو سحب ترخيصه، إلا بحكم قضائي.”
موعد الجَلسة المقبلة
ومن المنتظر أن تعقد المحكمة جلستها المقبلة يوم 11 سبتمبر 2025، للنظر في مرافعات طرفي الدعوى والاطلاع على مذكرات الدفاع النهائية، وَسْط ترقب الأوساط الفنية والإعلامية لما ستسفر عنه القضية التي باتت نموذجًا لاختبار حدود العَلاقة بين النقابات المهنية وحرية المبدعين في مصر.