حقق الذهب حالة من الاستقرار في ختام تعاملات الجَلسة المسائية في أسواق الصاغة المصرية اليوم السبت 26 يوليو.
وكان شهد المعدن الأصفر ارتفاعا طفيفا بنحو 10 جنيهات خلال بداية جَلسة التعاملات المسائية في أول أيام الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية للذهب.
وخلال السطور التالية ننشر أسعار الذهب بما يشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
البداية من الذهب من عيار 24 الذي سجل 5291 جنيها للبيع، مقابل 5263 جنيها للشراء للجرام الواحد.
فيما وصل الذهب من عيار 21 لنحو 4630 جنيها للبيع، مقابل 4605 جنيهات للجرام الواحد.
أما الذهب من عيار 18 فسجل حوالي 3968 جنيها للبيع، مقابل 3947 جنيها للشراء للجرام.
بينما الذهب من عيار 14 فسجل نحو 3087 جنيها للبيع، مقابل 3070 جنيها للشراء للجرام الواحد.
وختاما استقر سعر الجنيه الذهب عند حوالي 37040 جنيها.
وعلى الصعيد العالمي كانت عمقت أسعار الذهب العالمية من خسائرها في إغلاق تعاملات الجمعة (ختام الأسبوع) تحت ضغط تعافي الدولار وتصاعد التفاؤل بشأن إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي غير أنها على مدار الأسبوع تظل مرتفعة بشكل طفيف بنسبة 0.4%.
وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.9% إلى 3338 دولارًا للأوقية لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنحو 0.4%.
وتعافى مؤشر الدولار من أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، مما يزيد من تكلفة المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.
وفي ذلك الصدد قال بيتر جرانت، نائب رئيس شركة زانر ميتالز وكبير محللي المعادن فيها “الاتفاق الذي توصلت إليه اليابان مهم، وهناك أمل في إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل الموعد النهائي في أول أغسطس”.
وتابع حَسَبَ “العين الإخبارية” :”هذا يضعف الطلب على الملاذات الآمنة، إذ تدفع زيادة الرغبة في المخاطرة رأس المال نحو الأصول عالية المخاطر”.
وعقب إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واليابان خلال الأسبوع الجاري، قالت المفوضية الأوروبية إن التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن بات ممكنا، حتى مع إجماع أعضاء الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية حال انهيار المحادثات.
وأظهرت بيانات انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، في إشارة إلى استقرار سوق العمل رغم بطء وتيرة التوظيف.
ويميل الذهب إلى الانتعاش في أوقات عدم اليقين الاقتصادي وانخفاض أسعار الفائدة.