شهدت تعاملات ختام جَلسة اليوم، الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، تراجعًا ملحوظًا في أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة.
فيما تراوحت قيمة التراجع بين 7 قروش و 15 قرشًا، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمسِ الاثنين.
أسعار الدولار
وخلال السطور التالية ننشر أسعار الدولار بما يشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
البداية من البنك الأهلي الذي وصل الدولار بداخله لـ 49.41 جنيه للشراء، مقابل 49.51 للبيع.
فيما حقق الدولار سعر 49.41 جنيه للشراء، مقابل 49.51 جنيه للبيع، في بنك مصر
بينما في بنك القاهرة وصل الدولار لـ 49.41 جنيه للشراء، مقابل 49.51 جنيه للبيع.
وناهز الدولار سعر الـ 49.41 جنيه للشراء، مقابل 49.51 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدُّوَليّ
أما في بنك البركة حقق الدولار سعر 49.4 جنيه للشراء، مقابل 49.5 جنيه للبيع.
ووصل الدولار في بنك قناة السويس لـ 49.45 جنيه للشراء، مقابل 49.55 جنيه للبيع.
وفي بنك كريدي أجريكول حقق الدولار سعر 49.37 جنيه للشراء، مقابل 49.47 جنيه للبيع.
بينما استقر الدولار عند سعر 49.4 جنيه للشراء، مقابل 49.5 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.
أما في بنك التعمير والإسكان حقق الدولار سعر 49.48 جنيه للشراء مقابل، 49.58 جنيه للبيع.
وأخيرا وصل الدولار لـ 49.57 جنيه للشراء، مقابل 49.67 جنيهًا للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.
أعلى مستوى منذ 3 سنوات
وفي سياق متصل، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدُّوَليّ، في بيان صادر اليوم، عن تسجيل الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ ثلاثة أعوام، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، مقارنة بنسبة 2.2% في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأوضحت الوزارة أن متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري ارتفع إلى 4.2%، مقارنة بنسبة 2.4% في الفترة المناظرة من العام الماضي، في ظل تحسن أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسة، بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية وتقلبات الأسواق العالمية.
أبرز القطاعات الداعمة للنمو
وأفاد البيان أن معدلات النمو جاءت مدفوعة بأداء قوي لعدد من القطاعات الحيوية التي جاءت كالتالي:
قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية: حقق نموًا بنسبة 16% بعد أن كان يشهد انكماشًا بلغ 4% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وسجلت صناعات محددة قفزات كبيرة.
من بينها:صناعة المركبات: نمو بنسبة 93%، صناعة الملابس الجاهزة: نمو بنسبة 58%، صناعة المشروبات نمو بنسبة 34%.
قطاع السياحة (الفنادق والمطاعم): سجل نموًا بنسبة 23%، مدعومًا بزيادة أعداد السائحين إلى نحو 4 ملايين زائر خلال الربع الثالث، وارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 41 مليون ليلة.
تراجع الاستثمارات العامة
وكشفت الوزارة عن نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 24.2%، لتستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات (باستثناء المخزون)، مقابل تراجع الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%. ويعكس هذا الأداء تعاظم ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بمصر، ونجاح الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص وفتح المجال أمامه لقيادة النشاط الاقتصادي.
ارتفاع الصادرات
كما أسهمت الصادرات الصافية في دعم النمو الاقتصادي بنسبة 2.7%، نتيجة زيادة قيمة الصادرات بنسبة 54.4%، مقارنة بارتفاع الواردات بنسبة 18.7% فقط.
وسجلت الصادرات من السلع تامة الصنع نموًا بنسبة 12.7%، وعلى رأسها:
الملابس الجاهزة: ارتفاع بنسبة 23% على أساس سنوي.
تحسن اقتصادي
يعكس هذا الأداء المتحسن للاقتصاد المصري في 2025 قدرة الدولة على تجاوز التحديات وتحقيق مؤشرات إيجابية في ظل ظروف إقليمية ودولية غير مستقرة.
وتُعد القفزات في قطاعات الصناعة والسياحة والاستثمارات الخاصة دلالة واضحة على مرونة الاقتصاد المصري وتعافي بيئة الأعمال المحلية.