في استجابة فورية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات الإنسانية والاجتماعية لدعم أسر ضحايا حادث الحريق المروع الذي اندلع مؤخرًا داخل سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات، الذي أسفر عن وقوع عدد من الوَفِيَّات والإصابات بين موظفي الشركة.
وزير الاتصالات
وقد وجّه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة صرف تعويضات مالية عاجلة لأسر الضحايا والمصابين من موظفي الشركة، تقديرًا لما قدموه من جهد وتفانٍ في عملهم، وتخفيفًا لمعاناة ذويهم.
مخصصات مالية استثنائية
وبموجب التوجيهات الرئاسية، تم تحديد صرف مبلغ مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل موظف من ضحايا الحريق من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى صرف 175 ألف جنيه لكل مصاب من موظفي الشركة، ممن تعرضوا لإصابات متفاوتة من جرّاءِ الحادث.
وفي السياق ذاته، قررت الشركة المصرية للاتصالات صرف تعويض إضافي بقيمة مليون جنيه لأسرة كل ضحية، و150 ألف جنيه لكل موظف مصاب، وذلك استجابة لتوجيهات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبهدف تقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمتضررين.
استجابة حكومية عاجلة
وأكد الدكتور عمرو طلعت في تصريحات صحفية، أن الدولة بكامل أجهزتها تولي أهمية قصوى لسلامة وأمان العاملين بمنشآتها، مشددًا على أن الوزارة والشركة ستقدمان كل أوجه الدعم الممكنة لأسر الضحايا والمصابين، سواء على المستوى المادي أو النفسي والاجتماعي.
من جانبها، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي ستتولى متابعة الموقف الإنساني مع أسر الضحايا والمصابين، وستقدم الدعم الاجتماعي والنفسي اللازم لهم، مع التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.
ملابسات الحادث
وكان سنترال رمسيس قد شهد حادث حريق مروعًا خلال الأيام الماضية، أدى إلى مصرع عدد من موظفي الشركة، وإصابة آخرين خلال تواجدهم داخل مبنى السنترال وَسْط القاهرة.
وتعمل أجهزة الحماية المدنية والنيابة العامة حاليًا على استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، وأسباب اندلاع النيران داخل المبنى، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني حول الموقع للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة.
رسائل عزاء رسمية
وقد تقدّم كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ومسؤولو الشركة المصرية للاتصالات، بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدين أن الدولة لن تدخر جهدًا في دعم أسرهم ماديًا ومعنويًا.
تقدير رسمي واهتمام رئاسي
ويعكس هذا التحرك السريع من جانب الدولة والحكومة المصرية مدى حرص القيادة السياسية على دعم أسر العاملين المتضررين من الحوادث الطارئة، وتجسيدًا لنهج الدولة في تقديم الرعاية الاجتماعية والاقتصادية لأبنائها في مختلف الأوقات والظروف.