شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تحركات مفاجئة أمام الجنيه المصري خلال ختام جَلسة التعاملات المسائية، اليوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2025، وذلك داخل البنوك والصرافات العاملة بالقطاع المصرفي المصري.
وسجّل الدولار ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري بواقع عدة قروش، في تحرك جديد للعملة الأمريكية، وذلك عقب حالة من التراجع النسبي التي شهدتها جَلسة التعاملات الصباحية.
أسعار الدولار
وخلال السطور التالي ننشر أسعار الدولار بما يشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
البداية من البنك الأهلي المصري الذي سجل 49.61 جنيه للشراء، مقابل 49.71 جنيه للبيع.
فيما حقق الدولار سعر 49.60 جنيه للشراء، مقابل 49.70 جنيه للبيع، في بنك مصر.
أما في البنك التجاري الدولي وصل الدولار لـ 49.61 جنيه للشراء، مقابل 49.71 جنيه للبيع.
وناهز الدولار سعر 49.61 جنيه للشراء، مقابل 49.62 جنيه للبيع في بنك البركة.
أما فى بنك الإسكندرية سجل الدولار سعر 49.57 جنيه للشراء مقابل 49.67 جنيه للبيع.
ومن المنتظر أن تشهد أسعار الدولار تحركات جديدة خلال الأيام المقبلة، في ضوء المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مع متابعة الأسواق لأداء العملة الأمريكية في البورصات الدولية.
تصريحات وزير المالية
من جانبه، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مشاركته في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة “البريكس”، الذي عُقد مؤخرًا في البرازيل، أن مصر تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو شامل ومستدام.
وأوضح كجوك أن معدلات النمو في الاقتصاد المصري سجلت مستويات مرتفعة، مدعومة بعودة تدفقات الاستثمارات الخاصة بقوة، ودور متنامٍ للقطاع الخاص، فضلًا عن انضباط مالي انعكس إيجابيًا على مؤشرات الإيرادات العامة.
وأشار المسؤول المصري حسب “العين الإخبارية”، إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35%، دون تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية، مؤكدًا التزام مصر بدعم جهود تطوير نظام ضريبي دُوَليّ أكثر عدالة من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية.
تعزيز التعاون الدُّوَليّ
وفي كلمته أمام الاجتماع، شدد كجوك على ضرورة أن تتبنى دول التحالف جهودًا ملموسة لدعم استدامة الديون في الدول النامية والناشئة، لافتًا إلى أهمية تنويع أدوات التمويل، وفي مقدمتها مبادرات مبادلة الديون، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي لهذه الدول.
كما حذر من أن الإجراءات الاقتصادية الأحادية التي تتخذها بعض الأطراف تقوّض الثقة في النظام الاقتصادي العالمي، وتضعف من فرص تحقيق التمويل التنموي اللازم.
داعيًا في هذا السياق إلى تعزيز التعاون الدُّوَليّ وضمان تمكين الدول النامية من الحصول على تمويلات عادلة وملائمة للتعامل مع التحديات المناخية والتنموية.