شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك المصرية وفروع شركات الصرافة العاملة في السوق المصرفي المحلي.
أسعار الدولار
وخلال السطور التالية ننشر أسعار الدولار بما يشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
البداية من البنك المركزي المصري، الذي سجل الدولار بداخله سعر 49.27 جنيه للشراء، مقابل 49.40 جنيه للبيع.
فيما حقق الدولار سعر 49.31 جنيه للشراء، مقابل 49.41 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.
أما في بنك مصر فوصل الدولار لسعر 49.31 جنيه للشراء، مقابل 49.41 جنيه للبيع.
فيما ناهز سعر الدولار الـ 49.3 جنيه للشراء، مقابل 49.4 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.
أما في البنك التجاري الدُّوَليّ “cib”، فاستقر سعر الدولار عند 49.31 جنيه للشراء، مقابل 49.41 جنيه للبيع.
ووصل الدولار لسعر 49.43 جنيه للشراء، مقابل 49.83 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي.
وفي بنك البركة استقر سعر الدولار عند الـ 49.28 جنيه للشراء، مقابل 49.38 جنيه للبيع.
وختاما وصل الدولار لسعر الـ 49.31 جنيه للشراء، مقابل 49.41 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس
صندوق النقد الدُّوَليّ
في سياق موازٍ، قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدُّوَليّ، إن صرف الشريحة التمويلية المقبلة لمصر سيتم تحديده بناءً على تقييم دقيق لاحتياجات الاقتصاد المصري، وذلك عقب دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج “تسهيل الصندوق الممدد (EFF)” في مراجعة واحدة مقررة خلال خريف 2025.
وأوضحت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي، أن هذا القرار جاء بسبب الحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال تنفيذ مجموعة من السياسات الاقتصادية الأساسية، وعلى رأسها إعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد وفتح المجال أمام القطاع الخاص، لضمان تحقيق أهداف البرنامج الإصلاحي المتفق عليه مع الصندوق.
وأكدت أن النقاشات لا تزال جارية مع السلطات المصرية بشأن تقييم الوضع الاقتصادي والتمويلي للبلاد، مشيرة إلى أن حجم التمويل المتوقع وقيمة الشريحة المقبلة سيُحددان ضمن هذه المراجعة الشاملة، إلا أنها اعتبرت أنه من السابق لأوانه التنبؤ بنتائج هذه المناقشات أو اتخاذ قرارات نهائية في الوقت الحالي.
خلفية الاتفاق مع الصندوق
يذكر أن مصر أبرمت اتفاقًا مع صندوق النقد الدُّوَليّ في ديسمبر 2022 للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، وخضعت البلاد بالفعل لعدة مراجعات تقييمية خلال الفترة الماضية، جرى بموجبها صرف عدة شرائح تمويلية لدعم الاقتصاد المصري، الذي يواجه تحديات متزايدة بفعل التقلبات العالمية وأزمة النقد الأجنبي وارتفاع معدلات التضخم.
ومن المقرر أن تكون المراجعة المقبلة حاسمة في تحديد خارطة الإصلاح الاقتصادي للفترة المقبلة وحجم التمويلات التي يمكن أن تحصل عليها مصر من الصندوق والمؤسسات الدولية الأخرى.