استقرار أسعار الدولار الأمريكي في ختام جَلسة التعاملات اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 وَسْط توقعات بتثبيت الفائدة ومؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
وكانت شهد الجنيه المصري حالة من الثبات أمام الأخضر الأمريكي بعد أن سجّل تراجعًا محدودًا في بداية جَلسة التداولات الصباحية، وَسْط ترقب من الأسواق المحلية والدولية لتحركات السياسة النقدية في مصر، وتطورات المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي.
أسعار الدولار
وخلال السطور التالية ننشر أسعار الدولار بما يشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
البداية من البنك الأهلي المصري، الذي سجل الدولار بداخله سعر 50.41 جنيه للشراء، مقابل 50.51 جنيه للبيع.
فيما وصل الدولار لسعر 50.41 جنيه للشراء، مقابل 50.51 جنيه للبيع، في بنك مصر.
أما في بنك الإسكندرية حقق الدولار سعر 50.41 جنيه للشراء، مقابل 50.51 جنيه للبيع.
وناهز الدولار سعر الـ 50.41 جنيه للشراء، مقابل 50.51 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي “CIB”.
وختاما من بنك القاهرة، حيث حقق الدولار سعر 50.41 جنيه للشراء، مقابل 50.51 جنيه للبيع.
ويعكس هذا الثبات في الأسعار هدوءًا نسبيًا في سوق الصرف المصري، بالتزامن مع تراجع حجم التداولات الدولارية عبر آلية الإنتربنك خلال الأسبوع الماضي.
تراجع التداولات بالإنتربنك
حَسَبَ تقارير صادرة عن عدد من الصحف الاقتصادية المحلية، انخفض إجمالي حجم تداول الدولار بين البنوك العاملة في مصر عبر آلية الإنتربنك خلال الأسبوع المنقضي إلى 1.145 مليار دولار، مقارنة بـ1.484 مليار دولار خلال الأسبوع السابق له، مسجلًا تراجعًا بقيمة 339 مليون دولار.
ويرى محللون أن هذا الانخفاض يعكس حالة من الترقب الحذر في السوق قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر في أغسطس المقبل.
توقعات أسعار الفائدة
وفي هذا السياق، توقعت مؤسسة “جي بي مورجان” المصرفية العالمية في مذكرة بحثية حديثة، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب في أغسطس، مع احتمال أن يبدأ دورة تيسير نقدي تدريجي اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأشار التقرير إلى أن المركزي قد يتجه إلى خفض الفائدة بنسبة 1% في أكتوبر، يعقبها خفضان آخران بنهاية العام، في نوفمبر وديسمبر، وذلك حال استقرار مؤشرات التضخم وتحسن الأوضاع المالية المحلية.
التضخم تحت المراقبة
وحذرت المؤسسة من أن معدلات التضخم قد تشهد تسارعًا مؤقتًا خلال يوليو/تموز الجاري، مدفوعة ببدء تطبيق ضرائب ورسوم جديدة على منتجات التبغ وبعض القطاعات الأخرى، ما قد يفرض ضغوطًا على البنك المركزي، ويدفعه لتأجيل بدء خفض أسعار الفائدة لحين تراجع معدلات التضخم إلى مستويات أكثر استقرارًا.
مؤشرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري
رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموًا بنسبة 4.7% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري.
وأوضحت الوزيرة أن هذا النمو جاء متجاوزًا التوقعات، ومؤشرًا على صمود الاقتصاد المصري أمام تداعيات الأزمات الجيوسياسية العالمية، والضغوط التي تشهدها الأسواق الدولية على خلفية استمرار التوترات في عدد من مناطق العالم.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تعزيز خطط الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
جاءت تعاملات الدولار اليوم الإثنين مستقرة عند مستويات 50.41 جنيه للشراء و50.51 جنيه للبيع في غالبية البنوك المصرية، وَسْط تراجع في أحجام التداول عبر الإنتربنك، وترقب واسع لتحركات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.
مؤشرات النمو الاقتصادي
وفي مقابل ذلك، تعزز مؤشرات النمو الاقتصادي من ثقة الأسواق والمستثمرين، على الرغْم من التحديات الإقليمية، لتواصل مصر مسيرتها نحو تحقيق استقرار نقدي ومالي يدعم خطط التنمية والإصلاح الشامل.