بمناسبة ذكرة ثورة 23 يوليو المجيدة، أعلنت وزارة العمل، في بيان رسمي صدر اليوم، عن منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، وذلك بمناسبة الذكرى المجيدة لثورة 23 يوليو. وجاء هذا القرار تنفيذاً لأحكام القانون رَقَم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل، وتحديداً ما نصّت عليه المادة (52) منه.
إجازة الخميس
وقد تم إصدار الكتاب الدوري رَقَم 15 لسنة 2025 ليؤكد استحقاق العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل هذه الإجازة، على أن تكون مدفوعة الأجر بالكامل، وبديلة عن يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو، وفقاً لما أقره رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رَقَم 2474 لسنة 2025، في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى توحيد مواعيد العطلات الرسمية في الدولة.
ضمان حقوق العاملين
تنص المادة (52) من قانون العمل المصري على أحقية العاملين في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وهو ما تم تفعيله في هذا القرار الوزاري الأخير. ويهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وضمان الحقوق العمالية، خاصة في المناسبات القومية ذات البُعد التاريخي والاجتماعي.
إجراءات تنفيذ القرار
وقد شدد الكتاب الدوري الصادر عن وزارة العمل على ضرورة التزام جميع جهات العمل الخاضعة للقانون، سواء في القطاع الخاص أو المختلط، بتنفيذ القرار بدقة. كما طالبت الوزارة رؤساء الإدارات المركزية بالديوان العام، ومديري مديريات العمل بالمحافظات، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لنشر أحكام القرار في مواقع العمل والإنتاج، لضمان تطبيقه على النحو الأمثل.
الأجر المضاعف
وأوضحت وزارة العمل أن القرار لا يمنع صاحب العمل من تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك، إلا أنه في هذه الحالة، يستحق العامل أجراً إضافياً يعادل مثلي أجره اليومي، إلى جانب أجره الأساسي، وفقاً لنصوص قانون العمل السارية، بما يضمن الحفاظ على حقوقه المالية والمعنوية.
توحيد الإجازات الرسمية
ويأتي هذا التوجه الحكومي بتوحيد موعد الإجازة الرسمية ليوم الخميس، بدلاً من الموعد الأصلي للمناسبة، في إطار سعي الدولة إلى توفير فرص راحة متساوية للعاملين في مختلف القطاعات، وتعزيز التماسك الاجتماعي، إلى جانب دعم عجلة الإنتاج من خلال ترتيب أفضل لأيام العمل والعطل الرسمية.
ثورة 23 يوليو
وتعد ثورة 23 يوليو 1952 واحدة من أبرز المحطات التاريخية في تاريخ مصر الحديث، إذ وضعت نهاية لعهد الملكية وأرست أسس الجمهورية المصرية، كما مهّدت الطريق لتحولات اجتماعية واقتصادية كبرى لا تزل آثارها حاضرة في الوجدان الوطني حتى اليوم.
وبذلك تؤكد وزارة العمل حرصها الدائم على تحقيق التوازن بين مصالح العمل وضمان حقوق العاملين، مع الالتزام الكامل بتطبيق القوانين المنظمة لعلاقات العمل في جمهورية مصر العربية.